به نقل از «فارس»

احکام انتصاب بازرسان معتمد ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ستاد وزارت علوم ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۷۲۹

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حکم ۶ نفر از کارکنان وزارت علوم که به عنوان بازرسان معتمد ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزیر علوم صادر شده بود، طی جلسه‌ای با حضور مدیر کل حوزه وزارتی و مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات تحویل و ابلاغ شد.

حامد کرمی مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم گفت: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در مقوله فساد ستیزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در برخورد همه جانبه با مفاسد اداری و در راستای آیین‌نامه اجرایی مواد ۹۱ _۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ نفر از کارکنان مورد وثوق و دارای حسن سابقه، به اسامی رشید جعفرپور، علی‌اصغر طیبی رهنی، محمدصادق اولیایی، عباس یوسفی، رضا فکور و عباس محمدتقی صراف از طرف وزیر علوم به عنوان بازرسان معتمد ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری در ستاد وزارت علوم منصوب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: این انتصابات برای شناسایی و رسیدگی به مفاسد اداری و تعارضات منافع سازمانی انجام شده است.

کرمی افزود: به منظور اعمال نظارت موثر بر گلوگاه‌های فسادخیز و نقاط آسیب پذیر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان‌ها به‌زودی در استان‌ها نیز یک نفر به عنوان بازرس معتمد ماده ۹۱ منصوب خواهد شد تا با این اقدام بتوان با سرعت و دقت بیشتری بر سوء مدیریت و ترک فعل مدیران نظارت داشته باشیم.

مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی نیز که به نمایندگی از وزیر علوم در این جلسه حضور داشت، بازرسان را مهم‌ترین بازوی نظارتی مجموعه دانست و از آنان خواست در انجام وظایف خود به هیچ عنوان مسائل شخصی را دخیل نکنند.

علی شمسی‌پور از بازرسان خواست ملاحظات سیاسی در انجام بازرسی‌ها موثر نباشد.

وی همچنین به بازرسان توصیه کرد در گزارش‌ها جانب انصاف را نگه دارند و از غرض‌ورزی و اعمال نگاه خصمانه دوری کنند.

نماینده وزیر علوم، سخنان پایانی خود را به این نکته معطوف داشت که در موضوعات پیش‌آمده فهم سره از ناسره، کار سختی است و برای شناخت بهتر و دقیق‌تر لازم است بازرسان با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشند و همه زوایای کار را ببینند تا بتوانند گزارش متقن و تمام عیاری ارائه کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت علوم وزیر علوم خدمات کشوری وزارت علوم وزیر علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدود شدن استفاده از سهمیه سوخت خودر‌وهای فاقد بیمه‌نامه چه اهمیتی دارد؟

بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بیمه مرکزی با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، طرح یک‌به‌یک سازی کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث را پیش می‌برند. طبق این طرح به ازای هر بیمه‌نامه شخص ثالث فعال وسیله نقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد.

در همین راستا مهرماه سال گذشته بود که سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همکاری دستگاه‌های ذی ربط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گام اول اجرای این ماده قانونی، بیش از ۲۰ هزار خودرو نفت گازسوز فاقد بیمه نامه که علی رغم گذشت بیش از یک سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه همچنان فاقد بیمه بوده اند، در تیر ۱۴۰۲ شناسایی شدند.

سهمیه سوخت خودر‌وهای فاقد بیمه قطع شود

به تازگی هم وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است در این نامه خاندوزی نوشت: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

استفاده از سهمیه سوخت حدود ۱۵ هزار تاکسی و وانت‌بار محدود می‌شود 

در ادامه هم روز گذشته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعات ۵ هزار و ۷۵۸ تاکسی فاقد بیمه شخص ثالت برای عدم استفاده از سهمیه سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است همین طور اطلاعات ۹ هزار و ۱۱۵ وانت بار که بیمه‌نامه آنها از سال ۱۳۹۷ منقضی و دیگر تمدید نشده برای اجرای ماده ۴۸ توسط ستاد سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است.

اما اهمیت اجرای این بند قانونی یعنی ماده ۴۸ بیمه اجباری شخص ثالث چه میزان است؟ در همین راستا قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مجید مشعلچی طرح یک به یک سازی را در جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی و همچنین قاچاق سوخت، موثر دانست و اظهار کرد: در کل این طرح یک به یک سازی در حال انجام است تا مصرف سوخت ساماندهی و بتوانیم با این ابزار‌ها مقداری از ناترازی مصرف سوخت بکاهیم.

پیش از این هم علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور مطرح کرده بود: ناترازی در حوزه انرژی کشور رخ داده است که باید در این بخش مدیریت سوخت انجام شود و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است. ستاد مدیریت سوخت حمل ونقل کشور ماده ۴۸ بیمه شخص ثالث را پیگیری کرده است و برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند کارت سوخت صادر نمی‌کند.

او همچنین تاکید کرد: با این اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالت علاوه بر اینکه ناترازی انرژی اصلاح می‌شود ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث نیز افزایش می‌یابد.

در ادامه هم مینا صادقی کارشناس حوزه بیمه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیمه شخص ثالث، مهم‌ترین بیمه برای وسایل نقلیه بوده و خرید آن بر اساس قانون، اجباری است. به همین دلیل ماده ۴۸ قانون برای افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند، یا نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند، وضع شده است. 

او افزود: بیمه شخص ثالث در زمان‌های تصادفات به کمک افراد می‌آید و بخشی از بار تصادفات را کاهش می‌دهد پس داشتن بیمه نامه شخص ثالث ضروری است که باید به آن توجه داشت و این قانون بر این اساس بوده تا علاوه به کمک به رانندگان به افزایش ضریب نفوذ بیمه هم کمک کند.

گقتنی است، صاحبان خودروهای فاقد بیمه که استفاده از سهمیه سوخت آنها بر اساس اجرای قانون محدود شده به منظور فعال شدن مجدد کارت هوشمند سوخت خود لازم است بیمه نامه شخص ثالث خود را تمدید کرده و سپس به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ سراسر کشور مراجعه و آن را ثبت کنند همچنین مطابق ماده قانونی، درخواست صدور کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس +۱۰ منوط به احراز بیمه نامه شخص ثالث است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه